به نقل از «خبرآنلاین»

نامه رئیس اسکودا به دادستان کل کشور درباره توقف عملیات احداث پتروشیمی میانکاله

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۶۴۴

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا به دادستان کل کشور به این شرح است:

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری

دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام

موضوع: گزارش وقوع جرم در خصوص احداث پتروشیمی میانکاله

۱- با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به ملزومات دادخواهی محیط زیستی مستنداً به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام پیرامون حفظ حقوق محیط زیستی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۳۷۹۸/۱۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه‌ قضائیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، توجهاً به مفاد گزارش مراجع رسمی مطابق پیوست، احداث پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست بوم منطقه را به محاق می‌برد، بدین وسیله ارتکاب جرم مستنداً به عناصر قانونی مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر تخریب عمدی محیط زیست گزارش می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- حسب اطلاعات واصله فقدان مجوز ارزیابی محیط زیستی و تخلفات محتمل در این خصوص با زمینه‌سازی مصوبات متناقض مراجع رسمی و نیز صلاحیت تشخیصی کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص فرایند استعدادیابی و تخصیص اراضی ۹۰ هکتاری از باب ترک فعل و عدم رعایت نظامات مستندا به ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مشعر بر:

«در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف– در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند.

ب – در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»

لذا تقاضای دستور جهت فوریت اقدامات قانونی را می‌نماید.

۳- عدم انتشار پیوست‌های ملاحظات زیست محیطی خلاف ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشعر بر «مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه‌های همگانی اقدام نمایند» می‌باشد. قاعده و رویه‌ای ناقض حق که اولویت توجه به حقوق محیط زیستی را به چالش کشیده و تالی فاسد دارد. عدم مدیریت تعارض منافع در این ورطه از محیط زیست کشور قربانی می‌گیرد. حسب بند الف ماده ۲۲ قانون گردش آزاد اطلاعات «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» جنبه کیفری

مطابق ماده۲ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» قابل ذکر آنکه در این قانون شناسایی حق ذیل عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» در ماده ۵ مدنظر قرار گرفته و اشعار دارد: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

۴- گزارش نهادهای مدنی و کنشگران فعال در حوزه محیط زیست نیز دلالت بر تبعات مخرب حقوق محیط زیستی در منطقه دارد که قابل بررسی و تتبع توسط مرجع تحقیق مستفاد از بند الف ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل «تعدی به حقوق جامعه» می‌باشد و لاجرم مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که اقامه دعوای از جهت حیثیت عمومی را به عهده دادستان قرار داده است و تاکید اصل الزامی بودن تعقیب و تقدم حقوق عمومی و رسالت دادستان بر احیا و استیفا و اقامه حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و توجهاً به مفاد مواد فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری خصوصاً ماده ۲۹۰ این قانون تعقیب متهمین و بررسی ترک فعل مسئولان امر و بی‌توجهی به پیوست ملاحظات محیط زیستی تقاضامند است.

۵- بدوا دستور توقف عملیات اجرایی ذیل ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ تبصره یک ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مطمح نظر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: واکنش محیط زیست به از سرگیری پروژه پتروشیمی میانکاله سلاجقه: اصلا پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1786821

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: پتروشیمی محیط زیست دادستان کل کشور قانون آیین دادرسی کیفری پتروشیمی میانکاله قانون اساسی محیط زیستی حقوق عامه محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید